آن‌گونه که علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی تهران گفته، در مناقصه‌های دولتی، بیشتر بخش‌های خصولتی برنده می‌شوند؛ به این دلیل که سود متعارف برای بخش خصولتی معنا ندارد حتی برای اینکه تولیدات خودشان را تبدیل به نقدینگی کنند و چون سرمایه‌گذاری آن‌ها خصوصی نیست که بخواهند هزینه سرمایه را در قیمت تمام شده محاسبه کنند؛ شروع به برنده شدن در مناقصه‌ها حتی با قیمت‌های بدون سود می‌کنند.
دخالت بی‌رویه سازمان غذا و دارو در حوزه تأمین و قیمت‌گذاری
حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به ما می‌گوید: اصولاً تعریف حکمرانی این است که دولت باید تنظیم‌گر باشد؛ اما متأسفانه از سال۱۳۹۰ با ایجاد سازمان غذا و دارو و ادغام شرکت‌هایی مثل آی‌پی‌آی و شرکت‌های مادرتخصصی که پیش از تأسیس این سازمان عهده‌دار تأمین تجهیزات پزشکی بودند، تأمین نیز به این سازمان منتقل شد و با توجه به اینکه هنوز اساسنامه سازمان غذا و دارو تدوین نشده موجب دخالت بی‌رویه سازمان غذا و دارو در حوزه تأمین و موضوعات مربوط به بازرگانی و تولید دارو و تجهیزات پزشکی شده است، به‌طوری که درحال حاضر بخش قابل توجه تولید دارو در کشور توسط چند شرکت خصولتی که وابسته به بخش‌دولتی و شبه‌دولتی هستند، انجام می‌شود و پیامدهای متعددی را همچون تعارض منافع و پوشاندن نقاط ضعف سازمان با استفاده از رانت‌های موجود به همراه دارد.
وی می افزاید: اکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی که در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر حوزه‌های تولیدی مرتبط با نظام سلامت کار می‌کنند، زیان‌های خود را با استفاده از دسترسی که به اطلاعات و منابع دولتی و قدرت رانتی که دارند، می‌پوشانند و دولت نیز برای آن‌ها مزیت‌هایی قائل می‌شود که از یک‌سو مانع شکل‌گیری رقابت سالم و از سوی دیگر موجب کاهش بهره‌وری می‌شود.
اتکای بخش دولتی به بودجه دولت است
دکتر محمدی ادامه می‌دهد: خروجی سرمایه‌گذار در بخش خصوصی باید مشخص و طبق اعداد و ارقام مفاهیم اقتصادی باشد، ولی متأسفانه در بخش‌دولتی به دلیل اتکا به بودجه دولت این‌گونه نبوده و حساب‌وکتاب شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های خصوصی دقیق نیست و این مسئله موجب کاهش بهره‌وری می‌شود. درحالی که بخش‌خصوصی واقعی پیشرو است و همواره باید به‌دنبال نوآوری و ورود به حیطه‌های تازه باشد که رقابتی نیستند و به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند تا بتواند بقای خود را در بازار دارو حفظ کند؛ اما بخش دولتی به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. بنابراین اگر بخواهیم شاهد اتفاقات خوب در این حوزه باشیم، دولت باید دست از تصدی‌گری در این حوزه‌ها بردارد و به نقش تنظیم‌گری و حمایت از بخش خصوصی برگردد. یعنی بر بخش خصوصی نظارت کند تا این بخش در راستای راهبردهای تعیین شده و قوانین و ضوابط کشور بتواند با حمایت دولت در راستای منافع ملی حرکت کند.
وی عنوان می‌کند: اکنون در حوزه تجهیزات‌پزشکی نیز مشکلی مشابه وجود دارد، به‌طوری که هیئت امنای ارزی ورود پیدا کرده و دستگاه تشخیص پزشکی (ام‌آرآی) خریده است؛ درواقع تخصیص دستگاه‌های تشخیص پزشکی در حوزه دولت دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده است. در این شرایط، هر نماینده می‌تواند با چانه‌زنی از دولت برای حوزه انتخابی خود دستگاه تشخیص پزشکی مانند ام‌آرآی بگیرد و در این زمینه بده بستان میان وزیر و نمایندگان مجلس راه افتاده، به‌گونه‌ای که وزیر می‌خواهد نمایندگان مجلس را و نمایندگان مجلس هم می‌خواهند حوزه انتخابی خود را راضی نگه دارند تا در دوره بعدی انتخابات مجلس رأی بیاورند و اولویت ملی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. درحالی که وقتی حوزه تجهیزات پزشکی دست بخش خصوصی باشد، این بخش با استانداردهای تعیین شده ازجمله بررسی شاخص‌های جمعیت استان‌ها و نیازهای کشور به واردات تجهیزات پزشکی اقدام می‌کند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تجهیزات موردنیاز خود را از این بخش می‌خرند. در این صورت لابی‌های دولتی ضعیف می‌شود و علاوه بر صرفه‌جویی در بودجه کشور، این قبیل تجهیزات و ملزومات پزشکی به مناطق پرجمعیت‌تری که نیاز واقعی دارند اختصاص می‌یابد.
سازمان غذا و دارو پس از ۱۳ سال اساسنامه ندارد
به گفته دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، سال۱۳۸۹ که سازمان غذا و دارو تشکیل شد، دولت سازمان را مکلف کرده بود در ۶ ماه اساسنامه سازمان غذا و دارو را ارائه دهد؛ اکنون حدود ۱۴سال از آن زمان می‌گذرد اما هنوز اساسنامه این سازمان ارائه نشده و با آمدن هر دولت، تلاشی ناموفق صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است. در دولت سیزدهم نیز آقای حیدری پیشنویسی تهیه کرد که متأسفانه برخلاف نص‌صریح قانون‌کار به هیچ وجه نظر بخش خصوصی در آن لحاظ نشده بود و با آنکه اتاق بازرگانی پیشنویسی را تهیه و به سازمان غذا و دارو ارسال کرد، در نهایت پیشنویس سازمان غذا و دارو به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شد که معاونت حقوقی، آن را رد کرد و موضوع مسکوت ماند.
این‌درحالی است که سازمان مهمی همچون غذا و دارو که در کشور نقش راهبردی دارد باید اساسنامه‌ای مشخص داشته باشد تا بر اساس آن فعالیت کند و مشخص باشد تا چه اندازه می‌تواند به مقوله تأمین، بازرگانی و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود.
وی ادامه داد: این سازمان در نبود اساسنامه در قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی کمر شرکت‌های تولیدی را شکسته، به‌طوری که اکنون همه نهاده‌های تولید چندین برابر شده است، ولی دولت روی قیمت دارو دست گذاشته و به جای اینکه از طریق طرح دارویار برمبنای برنامه‌ریزی، یارانه تعیین‌شده را به زنجیره تأمین تزریق کند، جلو قیمت‌گذاری را گرفته تا اجازه ندهد قیمت دارو افزایش یابد و این موضوع نه تنها مانع توسعه شرکت‌های تولیدکننده دارو شده بلکه زمینه ورشکستگی بسیاری از آن‌ها را فراهم کرده است، چرا که به هیچ وجه منطقی نیست با افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و پیشگیری از افزایش قیمت تولیدات، شرکت‌های تولیدی دچار بحران نشده و بازار داروی کشور با کمبود مواجه نشود.
به گفته دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، هم‌اکنون نیز کمبود دارویی یکی از مشکلات پیش‌روی دولت جدید است، زیرا یک‌سری داروها در چرخه تولید، غیراقتصادی شده اما به دلیل فشار سازمان غذا و دارو، شرکت‌ها مجبور به تولید هستند. غافل از اینکه ورشکستگی ناشی از زیان انباشته شده در زنجیره نظام دارویی کشور مانند بمبی ساعتی است که هر لحظه ممکن است منفجر و زیان آن متوجه کل کشور شود.
پیامدهای ورود خصولتی‌ها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی کشور نیز به ما می گوید: براساس اصل۴۴ قانون‌اساسی، دولت نباید به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری و تولید دارد، ورود پیدا کند، بلکه مطلوب این است با نظارت بر کیفیت و کمیت محصولات، در این حوزه‌ها نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند و اگر در جایی بخش خصوصی سرمایه کافی و یا تمایل ورود به آن حوزه را نداشت، دولت ورود پیدا کند.
جلیل سعیدلو در پاسخ به این پرسش که پیامدهای ورود خصولتی‌ها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی چیست، اظهار می‌کند: هر صنعتی با رقابت به شکوفایی می‌رسد، اما وقتی خصولتی‌ها وارد حوزه‌های بخش خصوصی می‌شوند علاوه بر توان اقتصادی بالا از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار هستند، درنتیجه بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را از دست می‌دهد و به مرور حذف می‌شود. بنابراین بهتر است دولتی‌ها به جای ورود به این حوزه‌ها، برای حمایت از بخش خصوصی بسترسازی کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار بتوانیم از طریق دیپلماسی اقتصاد،ی زمینه صادرات کالاهای با کیفیت بالا را فراهم کنیم.
به گفته وی، در شرایط فعلی علاوه بر مشکلات اقتصادی، در شهرک‌های صنعتی هفته‌ای سه روز برق قطع می‌شود به‌طوری که تولیدکنندگان به ستوه آمده‌اند؛ این یک واقعیت است که خطوط تولید نمی‌توانند با این رویه ادامه دهند و باید فکری به حال زیرساخت‌ها شود تا صنایع بتوانند از کمبودها به‌ویژه در حوزه دارو پیشگیری کنند.
دکتر سعیدلو در خصوص راهکار رفع مشکلات موجود می‌گوید: اگر آنچه در متن قوانین و سخنرانی‌های مقامات بلندپایه کشور به‌ویژه رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید آمده، نمود عملی داشته باشد و دولت با همفکری انجمن‌ها، تشکل‌ها و کارگروه‌های مؤثر، مشکلات پیش‌روی تولید به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو را از پیش روی تولیدکنندگان بردارند و نقدینگی صنعت را تأمین کنند، همچنین مراکز درمانی بدهی‌های خود را به تولیدکنندگان به‌موقع بپردازند و بیمه نقش واقعی خود را به شکل مؤثر ایفا کند، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور می‌توانند به وظیفه ذاتی خود یعنی حمایت از بیماران و مراکز درمانی بپردازند.
نظر شما